<h2>أحمد المهيري: آلاف المعثورات يتم التعامل معها يومياً وفق أعلى معايير الأمان</h2><h2>900 بلاغ فقدان تستقبلها إدارة المعثورات والمفقودات يومياً</h2><div data-empty="false">في معظم دول العالم، يرتبط عمل إدارات التحريات بتتبع الجناة والبحث عن المطلوبين وكشف ملابسات الجرائم، لكن في دبي تتجاوز المهمة المفهوم التقليدي، لتأخذ بعداً إنسانياً، يعكس ثقافة الأمان والثقة التي تتميز بها الإمارة، حيث يبحث رجال التحريات عن أصحاب المفقودات ليعدوها لهم، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تصل إلى أصحابها قبل أن يدركوا أنهم فقدوها.</div><div data-empty="false">هذه المواقف لم تكن مجرد روايات متداولة، بل واقع رصدته «البيان» خلال زيارة ميدانية إلى إدارة المفقودات والمعثورات في القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تعمل هناك منظومة متكاملة على مدار الساعة، لضمان إعادة المفقودات إلى أصحابها بأسرع وقت، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.</div><div data-empty="false">منذ اللحظة الأولى داخل الإدارة، تتضح دقة التنظيم وحجم العمل، آلاف المقتنيات التي يعثر عليها في مختلف أنحاء الإمارة، تمر عبر سلسلة من الإجراءات، تبدأ بالاستلام والفحص والتصنيف، ثم إدراجها في نظام إلكتروني ذكي، يمنح كل معثور رقماً تعريفياً خاصاً، بما يضمن سهولة الوصول إليه عند ورود أي بلاغ فقدان.</div><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المقتنيات الثمينة، بل تشمل المنظومة كل ما يعثر عليه، مهما بلغت قيمته، انطلاقاً من قناعة بأن قيمة الغرض لدى صاحبه لا تقاس بثمنه المادي فقط، فربما يحمل ذكريات أو وثائق أو أهمية شخصية لا تقدر بثمن، ومنها، على سبيل المثال، شيك بقيمة 12 مليون درهم، أعادته شرطة دبي لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه.</div><div data-empty="false">وخلال الجولة، رصدت «البيان» آلية استقبال البلاغات التي يتجاوز عددها يومياً 900 بلاغ، والتي يتولى قسم الاتصال والشكاوى استقبالها عبر الرقم «901»، أو من خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، لتبدأ بعدها عملية متابعتها بمطابقة دقيقة بين بيانات البلاغ والمعثورات المسجلة في النظام، سواء كانت محفوظة في المستودعات الرئيسة أو في نقاط التجميع المنتشرة بمراكز الشرطة والمراكز التجارية والمواقع المختلفة في الإمارة، وعند التأكد من تطابق البيانات، يتم التواصل مباشرة مع صاحب المفقودات، ومنحه خيار الحضور لاستلامها، أو الاستفادة من خدمة توصيل المعثورات إلى مقر إقامته، أو مكان عمله، في أي إمارة بالدولة.</div><div data-empty="false">فحص وتسجيل</div><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، أوضح المقدم أحمد خليفة المهيري نائب مدير إدارة المفقودات والمعثورات، أن الإدارة تستقبل يومياً آلاف المعثورات التي يتم فحصها وتسجيلها إلكترونياً، قبل حفظها وفق أعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن المقتنيات الثمينة، مثل الساعات والمجوهرات والمبالغ النقدية والشيكات، تخضع لفحص من قبل خبراء للتأكد من أصالتها، ثم تحفظ داخل خزائن مؤمنة، حتى يتم تسليمها لأصحابها، مبيناً أن عدد المعثورات التي تم تسليمها إلى أصحابها 29,652 في النصف الأول من العام.</div><div data-empty="false">وأضاف أن النظام الذكي الذي تخزن فيه تفاصيل المعثورات يتيح للموظفين سرعة مطابقتها مع البلاغات، الأمر الذي يمكنهم في كثير من الحالات من العثور على الغرض خلال دقائق معدودة، والتواصل مع صاحبه فوراً، فيما تتطلب مطابقة بعضها وقتا أطول، بحكم تشابهها مع مئات أو آلاف المعثورات، خصوصاً الهواتف، التي تعد من أكثر الأغراض المفقودة من قبل الأشخاص.</div><div data-empty="false">وأشار المهيري إلى أن شرطة دبي، في إطار حرصها المستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل حياة الناس، أطلقت مؤخراً خدمة توصيل المعثورات لباب المنزل، أو الموقع الذي يحدده المتعامل في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الخدمة تحظى بإقبال متزايد من قبل المتعاملين، حيث تم توصيل أكثر من 1000 معثور إلى أصحابه في مختلف إمارات الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة المقتنيات، ووصولها إلى أصحابها في مدة لا تتجاوز 3 أيام.</div><div data-empty="false">رحلة بحث</div><div data-empty="false">واستحضر المهيري موقفاً يصفه بأنه من المواقف التي جسدت استباقية شرطة دبي في إعادة المفقودات إلى أصحابها، قبل أن يدركوا أنهم فقدوها، وتعود لأحد الأشخاص كان قد أنهى مراجعته لإحدى الجهات الحكومية وغادر المكان، دون أن ينتبه إلى أن شيكاً مالياً بقيمة 12 مليون درهم سقط منه أثناء وجوده هناك، وفي الوقت الذي كان يواصل يومه بشكل طبيعي، كانت فرق شرطة دبي قد تسلمت الشيك، وبدأت فوراً رحلة البحث عن صاحبه.</div><div data-empty="false">ولم تمضِ سوى فترة قصيرة، حتى تلقى الرجل اتصالاً من شرطة دبي، في البداية ظن أن الاتصال يتعلق بإجراء روتيني، لكنه فوجئ بالمتصل يخبره بأن شيكاً يخصه عثر عليه، وأن بإمكانه استلامه، مشيراً إلى أن الرجل أصيب بالذهول لشدة المفاجأة، قبل أن يقول عبارة بقيت عالقة في ذاكرة فريق العمل: «توقعت وايد أشياء تصير معاي في حياتي، إلا إنه يضيع عني غرض، وحد يتصل فيني ويقولي إنه حصله، ومب أي غرض.. شيك بـ 12 مليون درهم، لكن هالشي مب غريب لأني دبي». ويؤكد المهيري أن دهشة صاحب الشيك لم تكن بسبب قيمة المبلغ فقط، بل لأنه تلقى اتصالاً يبلغـه بالعثور على مفقوده، قبل أن يفتح حقيبته ويكتشف بنفسه أنه فقده.</div><div data-empty="false">ويضيف أن مثل هذه المواقف تتكرر بصورة مستمرة، خصوصاً مع المسافرين أو المتعاملين الذين يغادرون مواقعهم بسرعة، إذ تعتمد شرطة دبي على منظومة عمل متكاملة، تتيح تتبع أصحاب المفقودات، والتواصل معهم فور التحقق من بياناتهم، في سباق مع الوقت، لإعادة مقتنياتهم قبل أن تتحول إلى مصدر قلق أو خسارة. </div>واختتم المهيري حديثه بالتأكيد أن هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج لما يحدث يومياً في دبي، حيث لا تقاس قيمة المفقودات بثمنها المادي فقط، وإنما بحق أصحابها في استعادتها، في مدينة أصبحت فيها الأمانة جزءاً من منظومة العمل.

المعثورات.. رحلة بحث وتوثيق تنتهي بطرق باب أصحابها

في دبي.. شيك بـ 12 مليون درهم يعود لصاحبه قبل أن يشعر بفقدانه

<h2>وجبات إفطار للسائقين في إطار «رمضان بلا حوادث»</h2><h2>06 مدافع ثابتة ومدفع رحال يتنقل في 17 منطقة وآخر رحال في حتا</h2><h2>إطلاق حملة «كافح التسول».. وضبط 1801 متسول خلال 5 سنوات</h2><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي، عن جاهزيتها واستعداداتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر إطلاق حزمة من الحملات والمبادرات الأمنية والمجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على أجواء الشهر الفضيل وروحانيته.</div><div data-empty="false">وفي مقدمة الاستعدادات أعلنت الشرطة عن تدشين حملتها السنوية «كافح التسول»، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كاشفة عن انخفاض في حجم ظاهرة التسول 30 % لعام الماضي، وذلك ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، حيث نجحت في ضبط 1801 متسول خلال الـ5 سنوات الماضية.</div><div data-empty="false">وكشفت «شرطة دبي» عن رصد أنماط مستجدة من التسول، من بينها استغلال عائلات لأبنائها، وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدعي الإعاقة لاستدرار العطف.</div><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمتسولين، بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها، وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن حملة «كافح التسول» تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى للحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني.</div><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات، ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.</div><div data-empty="false">وأوضح النقيب عمار رستم، من إدارة التحريات في شرطة دبي، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها أخيراً حالة لشخص كان يفترش الأرض في أحد أسواق دبي مدعياً الحاجة، حيث عثر بحوزته على 25 ألف درهم، في دلالة على استغلال طيبة أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان، مشيراً إلى رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها «التسول العائلي»، إذ تم ضبط حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً لا يتلقون أي تعليم، ويتم الدفع بهم إلى الشوارع للتسول، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.</div><h2>إفطار آمن</h2><div data-empty="false">وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية تنفذ شرطة دبي مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تتضمن تأمين توزيع وجبات الإفطار على السائقين قبيل أذان المغرب، بهدف الحد من السرعة الزائدة والقيادة المتهورة الناتجة عن محاولة اللحاق بموعد الإفطار.</div>وقال المقدم عبدالرحمن الفلاسي، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة تسعى إلى تعزيز ثقافة القيادة الآمنة، وتأكيد أن السلامة على الطريق أولوية تفوق أي اعتبارات أخرى.<div data-empty="false">وأوضح أن الحوادث المرورية تزيد قبيل موعد الإفطار، فبعض السائقين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه تم اختيار التقاطعات ذات الكثافة المرورية العالية لتوزيع الوجبات بعدد 7 تقاطعات، تتمثل في تقاطع سيتي ووك، دوار السطوة، المدينة مول، سنشري مول، المستشفى الأمريكي، والمزهر 4، أخيراً تقاطع مركز محمد بن راشد للفضاء بالخوانيج، حيث يقوم رجال المرور والجهات المشاركة، وكذلك المتطوعون بعملية التوزيع.</div><h2>احذر المفرقعات</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت شرطة دبي عن إطلاق حملة توعوية حول الألعاب النارية تحت شعار «احذر المفرقعات»، وقالت الملازم أول مهندس الريم عبدالرحمن، إن الحملة تركز على التحذير من استخدام أو تداول المفرقعات خلال أوقات التجمعات بعد الإفطار، لما له من تهديد مباشر لسلامة الأفراد، إلى جانب توضيح الجوانب القانونية والعقوبات المترتبة على حيازتها أو بيعها أو استخدامها.</div><div data-empty="false">وبينت أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الألعاب النارية، وحث الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بها أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901.</div><div data-empty="false">كما نوهت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، وأكدت أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div><div data-empty="false">وتابعت: إن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة، مؤكدة أن المادة الثالثة تنص على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون».</div><div data-empty="false">وأضافت أن المادة رقم 54 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر بدون ترخيص في الألعاب النارية أو استوردها أو صدّرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة.</div><h2>إرث متجدد</h2><div data-empty="false">وكشف المقدم عبدالله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان عن أماكن وجود مدافعها طوال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هناك 6 مدافع ثابتة، ستكون موزعة في مختلف أرجاء دبي، في حين سيكون هناك مدفع رحال يتنقل طوال الشهر الفضيل في 17 منطقة على مستوى الإمارة، إلى جانب تخصيص مدفع رحال ينتقل في منطقة حتا.</div><div data-empty="false">وأوضح أن مدافع الإفطار الثابتة ستكون موجودة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة، والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.</div><div data-empty="false">وحول المناطق الـ17 التي سيزورها المدفع الرحال بين المقدم العميمي أن المدفع سيبدأ مساره من بداية رمضان من حدائق دبي، ثم ون اند اونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.</div><div data-empty="false">وأكد أن مدفع رمضان يمثل إرثاً وطنياً، نعتز به، ونحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة.</div><div data-empty="false">وكشف العميد علي خلفان المنصوري عن وجود 4 فرص تطوعية في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين في منصة شرطة دبي للتطوع منتسبي شرطة دبي، ومن المتطوعين الخارجيين 679 متطوعاً، مشيراً إلى أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.</div><div data-empty="false">وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: «إن مدفع الإفطار يعد فعالية جماهيرية، وتقليداً تراثياً تابعناه وهو ينمو ويصبح أكثر شعبية في مدينتنا، وشاهدنا كيف تبهر مراسم شرطة دبي لإطلاق المدفع التاريخي جمهوراً غفيراً من مختلف الجنسيات، وخصوصاً من الشعوب الغربية، ومن غير المسلمين، وهو ما يؤكد مكانة هذا التقليد التراثي وأهميته وسيلة تواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، ورمزاً راسخاً للشهر الفضيل على مدى التاريخ».</div>

تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على روحانيات الشهر الفضيل

شرطة دبي تطلق حملات ومبادرات استعداداً لاستقبال رمضان

<div data-empty="false">أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وذلك خلال إجراءات التفتيش السنوية التي أجراها سعادته ضمن برنامج التفتيش السنوي للقيادة العامة، بهدف متابعة الأداء وتطوير الموارد والدعم، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط في الإدارة.</div><div data-empty="false">واطلع على سير العمل والمستوى المتميز في تحديث البرامج الإلكترونية والابتكارات التقنية، مشيداً بكفاءة الكوادر الشرطية وحرفيتهم في التعامل مع القضايا، وسرعة ضبط المتهمين، ما كان له الأثر في تعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.</div><div data-empty="false">وأثنى على الإنجازات المحققة، مؤكداً أهمية المبادرات المستحدثة في تعزيز الوقاية الأمنية والتوعية المجتمعية، ودور رجال التحريات في الارتقاء بالمستوى الأمني عبر تطوير مهاراتهم المستمر، وتحقيق مؤشرات استراتيجية تعكس التميز المؤسسي في الأداء الأمني، كما ناقش سعادته أبرز الإنجازات والإحصائيات والخطط المستقبلية، مؤكداً فخر القيادة العامة بالاستباقية المحققة في الحد من الجريمة، ومتمنياً للمشاركين مزيداً من النجاح والتميز في تعزيز أمن المجتمع وسلامته.</div>

قائد شرطة عجمان يشيد بجهود إدارة التحريات في تعزيز الأمن

تقول أحدث الإحصائيات إن 80% من ضحايا المطاردة يتم تعقبهم باستخدام التكنولوجيا. ومن أكثر الطرق شيوعاً للقيام بذلك أجهزة تعقب GPS، مثل AirTag. فهي صغيرة بما يكفي لوضعها في الحقيبة أو الجيب أو سيارتك دون أن يتم اكتشافها.لكن الخبر السار هو أن هاتفك يمكنه تنبيهك عندما يكون معك جهاز تعقب غير معروف. وإذا فشلت كل المحاولات الأخرى، فإن التحريات التقليدية القديمة تعمل أيضاً. بحسب USA TODAY.ما هي أجهزة التعقب؟جهاز تعقب GPS هو جهاز صغير يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد وتتبع موقعه الدقيق.تنقل هذه الأجهزة بيانات الموقع إلى المستخدم أو النظام، مما يسمح بالتتبع في الوقت الفعلي. أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع (GPS) تأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك:أجهزة التتبع السلكية: يتم تركيبه مباشرة في النظام الكهربائي للسيارة.أجهزة التتبع التي تعمل بالبطارية: محمولة ويمكن وضعها في أي مكان في السيارة.أجهزة التتبع المغناطيسية: يمكن تركيبها بسهولة على أي سطح معدني في السيارة.جهاز AirTagلا يبدأ جهاز AirTag في إصدار صوت تنبيه إلا بعد مرور 24 ساعة على ابتعاده عن مالكه، وهذا يمنح الملاحق متسعاً من الوقت للوصول إليك، خصوصاً إذا كان من منطقتك أو قريباً من منك.إذا قام سارق سيارة بوضع علامة على سيارتك، فإنه سيعلم روتينك ويتبعك إلى المنزل قبل أن تعرف حتى ما يحدث.تقنية مضادة للملاحقةتقول الشائعات إن جهاز AirTags 2 من Apple، الذي سيطرح في وقت لاحق من هذا العام، سيحتوي على تقنية مضادة للملاحقة.مع أحدث أجهزة AirTags، يمكن للملاحقين المتمرسين في مجال التكنولوجيا نزع مكبر الصوت المدمج حتى لا تتلقى تنبيهاً، لكن الأجهزة الجديدة من شأنها أن تجعل الأمر أكثر صعوبة.وللحماية، إليك بعض التعليمات التي يمكن أن تجريها على هاتفك المحمول وتمكين بعض الإعدادات:◾ افتح الإعدادات > الخصوصية والأمان > خدمات الموقع. ومن هناك، قم بتشغيل خدمات الموقع والعثور على جهاز iPhone الخاص بي. ثم توجه إلى خدمات النظام وقم بتشغيل المواقع المهمة.◾ بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث وقم بتشغيل البلوتوث.◾ انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > تتبع الإشعارات وقم بتشغيل السماح بالإشعارات.◾ الآن، افتح تطبيق Find My واضغط على العناصر في أسفل الشاشة. اضغط على تحديد العنصر الذي تم العثور عليه.على نظام Android، تكون العملية مماثلة طالما أن هاتفك يعمل بنظام Android 6.0 أو إصدار أحدث. إذا لم يكن كذلك، فأنت بحاجة حقاً إلى هاتف جديد!◾ افتح الإعدادات > الموقع وقم بتشغيل استخدام الموقع أو مسح Wi-Fi أو مسح Bluetooth. قم بتشغيل Bluetooth بالانتقال إلى الإعدادات > Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth.◾ للتأكد من تمكين التنبيهات، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والطوارئ > البحث عن تنبيهات المتتبع غير المعروف. قم بتمكين السماح بالتنبيهات.التنبيهات ليست مضمونةلا يقتصر الأمر على إزالة مكبرات الصوت فحسب. فقد لا تتمكن أجهزة التتبع القديمة من إطلاق تنبيه، وقد يقوم المتطفلون الأذكياء بإعادة تكوين أجهزة التتبع الجديدة لتتبعك دون أن يتم اكتشافك لأشهر عدة.لهذا السبب من المهم فحص سيارتك من وقت لآخر، حتى لو لم تسمع صوت صفارة الإنذار. أولاً، أحضر مصباحاً يدوياً ومرآة.◾ ابدأ من خارج سيارتك. افحص الأماكن التي يمكن أن يتم فيها تثبيت جهاز التتبع مغناطيسياً، مثل تجاويف العجلات؛ والشبكة؛ والجزء السفلي؛ والمصدات؛ وحول أنبوب العادم أو السقف أو غطاء المحرك؛ وأطراف توصيل المحرك والبطارية.◾ داخل سيارتك، افحص شقوق وجيوب المقاعد ولوحة القيادة وعجلة القيادة وحجرة القفازات وصندوق السيارة.انظر أيضاً أسفل الإطار الاحتياطي ولوحة القيادة على جانب السائق، داخل منفذ التشخيص الموجود على متن السيارة.إذا لم تجد أي شيء ولكنك لا تزال تشعر بعدم الارتياح، فجرب جهاز كشف الأخطاء. هذا الخيار الذي حصل على تقييم جيد (37 دولاراً) يعمل مع السيارات والمنازل والحقائب أو أي شيء آخر.كاميرات مخفيةأصبحت الكاميرات الصغيرة المخفية تحظى بشعبية كبيرة بين المجرمين.إليك ملاحظات حول كيفية اكتشاف الكاميرات في أماكن الإيجار أو غرف تبديل الملابس أو الأماكن الخاصة في صالة الألعاب الرياضية أو أي مكان آخر تتوقع فيه الخصوصية.«لقد وجدت أداة تعقب. ماذا أفعل الآن؟»لا تحطمها أو تعطلها. فأنت تريد أن تقدم للشرطة كل المعلومات التي يحتاجونها للقبض على من زرعها.أولاً، أمسك جهاز iPhone أو NFC الخاص بك على الجانب الأبيض من AirTag. انقر على الإشعار الذي يظهر لك لعرض معلومات حول مالكه. دوِّن الرقم التسلسلي ورقم الهاتف حتى تتمكن من مشاركتهما مع رجال الشرطة.الآن، اصنع غلافاً من ورق الألمنيوم. لف جهاز التعقب بداخله، مع التأكد من عدم وجود فجوات أو ثقوب. سيؤدي هذا إلى حجب أي إشارات، وبالتالي سيعتقد الشخص الذي قام بتثبيته أنه خارج النطاق. خذ جهاز التعقب المغلف بورق الألمنيوم إلى مركز الشرطة. سيعرفون كيفية تحديد هوية الشخص الذي وضعه هناك.

هل تتعرض للمطاردة.. كيف تكتشف جهاز تعقب مخفياً في سيارتك؟

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي من إعادة حقيبة مسافر مصري الجنسية، تحوي كافة متعلقاته ووثائق سفره ومبلغ 7000 دولار، وذلك بعد أخذه عن طريق الخطأ حقيبة أخرى مشابهة من مسافرة في مطار دبي الدولي، وأعادتها شرطة دبي له خلال نصف ساعة من تلقي بلاغه.وقال العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إن المُسافر منير سيد إبراهيم، مصري الجنسية، سارع بخوف وقلق إلى مكتب شرطة المطار في صالة القادمين، مبلغاً عن فقدانه حقيبة سفره عن طريق الخطأ، بعد أخذه حقيبة مسافر آخر، نتيجة التشابه في شكل ولون الحقيبة، موضحاً أنها تحوي مبلغ 7000 دولار إلى جانب أمتعته ووثائق سفره، وعليه اللحاق بطائرة أخرى متوجهة إلى الصين بعد ساعة واحدة فقط.وأكد العميد العامري، أن الضابط المناوب شكل على الفور فريق عمل لتتبع سير المُسافر منذ لحظة دخوله المطار، ومراجعة كاميرات المراقبة، والتواصل مع شركة طيران الإمارات التي قدم على متنها المسافر من مطار القاهرة، وأظهرت التحريات أن الحقيبة تبدلت مع حقيبة لمسافرة مصرية لا تزال في أروقة مطار دبي بانتظار أقاربها، وأنها لا تعلم أيضاً بتبدل الحقيبة، وأنها تفاجأت بقدوم رجال الشرطة وتعريفهم بأنفسهم موضحين لها الخطأ الذي وقع، وسلموها الحقيبة الخاصة بها، وتسلم المسافر منير سيد إبراهيم حقيبته وتمكن من اللحاق بطائرته إلى الصين.ونوه العميد العامري إلى أن شرطة دبي حريصة على تطبيق أعلى معايير وإجراءات الأمن والسلامة في دبي وفي مطارات دبي، وتعمل فرقها على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات، وتعزيز تجربة المسافرين، والتأكد من سلاسة سير رحلتهم، وضمان شعورهم بالسعادة والراحة خلال سفرهم وإقامتهم في دبي.وعبر المسافران عن شكرهما وتقديرهما العميق لجهود ضباط وأفراد شرطة دبي، وسرعة تجاوبهم التي فاقت التوقعات، وتمكنهم من إعادة الحقائب خلال فترة زمنية قياسية، وليتمكن كل منهما من متابعة سير رحلته، الأمر الذي عكس السمعة الرائدة لسمعة شرطة دبي، وإمارة دبي على مستوى العالم.

شرطة دبي تُعيد حقيبة لمسافر مصري تحوي 7000 دولار خلال نصف ساعة

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، إدارة التحقيق الإتحادي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.

شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيلاً عصابياً يروّج عملة أجنبية مزيفة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل أعمال شهير في مجال التطوير العقاري، بعد تقديم لاعب النادي الأهلي المصري محمد مجدي قفشة بلاغًا يتهمه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج، دون تنفيذ الاتفاق.بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من محمد مجدي قفشة، يفيد بتعرضه لعملية نصب من قبل رجل أعمال معروف، حيث قام الأخير بالاستيلاء على المبلغ دون تسليم السيارة المتفق عليها، وأظهرت تحريات المباحث صحة الواقعة، ما أدى إلى ضبط المتهم الذي تبين أنه طليق إعلامية مصرية شهيرة، ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل النيابة العامة.التفاصيل الكاملة للواقعةوفقًا لما جاء في البلاغ، تواصل رجل الأعمال مع قفشة، واتفق معه على توفير سيارة مستوردة مقابل مبلغ 13 مليون جنيه، ومع تسليم اللاعب للمبلغ، اختفى المتهم دون تنفيذ الاتفاق، ما دفع قفشة للتوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي.وأكدت مصادر أمنية أن مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بشأن البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحريات عن صحة الشكوى المقدمة، وتم القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.تحقيقات النيابةوفتحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة مع رجل الأعمال المعروف، بعد تلقيها المحضر الذي حرره قفشة، وتعمل النيابة على استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث يخضع المتهم لاستجواب مكثف بشأن الأموال المستونلى عليها والتهم الموجهة إليه.وبحسب تقارير مصرية، قد يواجه المتهم تهمًا تتعلق بالاحتيال والنصب بمبالغ كبيرة، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب شهرة الطرفين، كما أشارت التقارير إلى أن الواقعة ليست الأولى التي يتورط فيها المتهم بقضايا مالية.وكشفت التحقيقات أن المتهم يمتلك سجلًا تجاريًا كصاحب شركة تطوير عقاري، واشتهر بعلاقاته الواسعة في الأوساط الاجتماعية، كما تبين أنه طليق إعلامية شهيرة، مما أضاف المزيد من الاهتمام إلى القضية.من جانبه، التزم محمد مجدي قفشة الصمت حيال القضية، مكتفيًا بتقديم البلاغ والمضي في الإجراءات القانونية.ويعد قفشة من أبرز لاعبي النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، وله شعبية كبيرة بين الجماهير، مما جعل القضية تحظى بمتابعة واسعة.من المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم استدعاء شهود وسماع أقوال المتهم بشأن الواقعة، كما يُنتظر أن تصدر النيابة العامة بيانًا رسميًا يتضمن نتائج التحقيقات الأولية.

القبض على رجل أعمال شهير بتهمة النصب على قفشة

تمكنت شرطة عجمان من ضبط عصابة مكونة من خمسة عشر شخصاً آسيوياً، احتالوا على أشخاص آخرين، من خلال طلب تحديث بياناتهم البنكية أو الوثائق الرسمية بانتحالهم شخصيات رسمية، بقصد إيقاعهم في شراكهم، والاستيلاء على أموالهم.وحول تفاصيل القضية صرح العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بورود معلومات وبلاغات عن وجود أشخاص يحتالون على أشخاص آخرين بالاتصال هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، والمطالبة بتحديث بياناتهم البنكية أو تحديث الوثائق الشخصية كبطاقة الهوية، من خلال انتحالهم صفة رسمية، لاستغلال هذه البيانات للاستيلاء على الأموال.وعليه عمل رجال التحريات من شرطة عجمان على البحث والتحري، لضبط التشكيل العصابي، وباتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط 15 شخصاً جميعهم من الجنسية الآسيوية، وتحريز 19 هاتفاً متحركاً استخدمت في عملية الاحتيال، وبسؤالهم عن الواقعة اعترفوا بقيامهم بالاحتيال على الأشخاص، فتم إيقافهم لحين استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.وأوضح أن المحتالين يقومون بإيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية، للاستيلاء على أموالهم، وأن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك، محذراً من خطورة تزويد أي شخص كان بأي بيانات أو أرقام حسابات بنكية يطلبها. وأكد أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد، وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

شرطة عجمان تضبط عصابة احتيال هاتفي من 15 شخصاً

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بيقظة رجال الإدارة العامة للعمليات الشرطية التي أسهمت في سرعة ضبطهم للص المقنع سارق محتويات المركبات من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره.وشدد النعيمي، في تصريحات نشرتها شرطة رأس الخيمة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، على أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ستبقى العين الساهرة على أمن المجتمع وأمانه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه وعلى حماية ممتلكاتهم من كل من تسول له العبث بها أو التعدي عليها.جاء ذلك تعقيباً على تمكن شرطة رأس الخيمة، ممثلةً في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، من إلقاء القبض على سارق آسيوي ارتكب عدة سرقات لمحتويات مركبات في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير بعد كسر نوافذها، متخفياً خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف على ملامحه.وحول تفاصيل هذه القضية، أوضح العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، أنه وردت عدة بلاغات للجهات المعنية في القيادة عن قيام شخص مجهول يرتدي قناعاً بسرقة محتويات مركبات بعد القيام بكسر أحد نوافذها في عدد من مناطق الإمارة، فيما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بالمركبات المسروقة.وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق مختص من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وتم وضع خطة عمل شاملة تم من خلالها جمع كافة الأدلة اللازمة، وبدأت معها عملية البحث عن الجاني إلى أن تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال تحديد هويته وتبين أنه مقيم آسيوي، وتم ضبط المسروقات.وأشار إلى أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة بقيامه بكسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها الثمينة، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقه في الوقت الذي تم فيه أيضاً ضبط وتوقيف الشخص الذي قام بنشر وترويج المقاطع وصور المركبات المسروقة وجاري إحالته كذلك للنيابة العامة، داعياً الجمهور إلى عدم نشر وتداول مثل هذه النوعية من المقاطع والصور منعاً لأي تأثيرات سلبية على عملية سير التحقيقات والإجراءات القانونية، وتفادياً لاتخاذ الجناة الاحترازات اللازمة التي تصعب الوصول إليهم.

شرطة رأس الخيمة تضبط السارق المقنّع ومروّج مقاطع الفيديوهات

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، بتهمة بيع وتخزين كميات ضخمة، بلغت 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية، بدون ترخيص، مع التهرب الضريبي.
وصرح العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، حول ملابسات هذه الواقعة، عن ورود معلومات بوجود فيلا في إمارة عجمان، تقوم ببيع وتخزين السجائر الإلكترونية.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبالتواصل والتنسيق مع النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، تمت مداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية لعدة شركات، تعود ملكيتها إلى شخصين من الجنسية الآسيوية.
وبتفتيش المكان، عثر على 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية مخزنة في خمس غرف في الفيلا، تحمل علامات تجارية لمئات الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية، كما تم ضبط المتهمين من الجنسية الآسيوية (م.ش.ن) في العقد الرابع من العمر، و (م.ش.ح) في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفهما وتحويلهما إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى الحذر من شراء البضائع من غير أماكن البيع المعتمدة، وعدم التردد في التبليغ عنها، مؤكداً أن شرطـة عجمان ستكون بالمرصاد، ومشيراً إلى خطورة التدخين على الصحة والسلامة.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

ضبط 797 ألف سيجارة إلكترونية دون ترخيص في عجمان

4496452.jpg

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، بتهمة بيع وتخزين كميات ضخمة، بلغت 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية، بدون ترخيص، مع التهرب الضريبي.

أعلنت شرطة عمان السلطانية أن الجناة الثلاثة المتورطين في حادثة إطلاق النار في محافظة مسقط بالوادي الكبير هم عمانيون، وهم أخوة وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن.
ونشرت الشرطة في بيان لها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي "حرصاً من شرطة عمان السلطانية على إطلاع الجمهور الكريم بمستجدات حادثة إطلاق النار في الوادي الكبير، فقد تأكد بأن الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عمانيون، وهم أخوة وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحريات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة، وتكرر شرطة عمان السلطانية شكرها للجميع على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أمن وسلامة وطنهم".
وتسبب الحادثة في مقتل 5 أشخاص فيما استشهد شرطي عماني في حادثة إطلاق النار التي وقعت قبل أيام بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أنهت شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إجراءات التعامل مع الحادثة.
وأسفرت الحادثة حسب الوكالة عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، مضيفة أن عمليات التحري والبحث والتحقيقات متواصلة في ملابسات الحادثة.

العالم

World

الخليج العربي

«شرطة عمان السلطانية» تكشف هوية المتورطين في حادثة الوادي الكبير

أعلنت شرطة عمان السلطانية أن الجناة الثلاثة المتورطين في حادثة إطلاق النار في محافظة مسقط بالوادي الكبير هم عمانيون، وهم أخوة وقد لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن.

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، في مكافحة الجريمة والحد من ارتكابها، مؤكداً معاليه على كفاءة وحرفية رجال البحث والتحري، والخبراء العاملين في مختلف التخصصات، مما كان له الأثر الكبير في خفض معدلات الجريمة، وضبط مرتكبيها. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعاً لعرض مستجدات وآليات عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ودورها في مكافحة الجريمة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، حضره اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لعام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، والعميد حارب الشامسي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، ونواب المدير العام، ومديرو الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
كما حضر الاجتماع العميد مروان ناصر جاسم، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بالنيابة.
وتم خلال الاجتماع، عرض تقرير يتضمن تحليلاً زمنياً مفصلاً حول البلاغات الجنائية للجرائم المقلقة وأنواعها، التي تم تسجيلها خلال 3 سنوات، وجنسيات مرتكبيها، والمناطق التي يتمركزون فيها.
كما اطلع معاليه، على تقرير حول تطبيق منظومة الحوكمة في البحث الجنائي، ودورها في التحسين العام في دقة تسجيل البلاغات المقلقة وغير المقلقة، حسب مراكز الشرطة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرة «الشرطي جارك» التي وضعها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، قبل عشرات السنين، وما زال العمل قائماً بها في البحث الجنائي حتى اليوم، وحققت نتائج مبهرة. واطلع معاليه، على تقرير حول مبادرات خفض مستوى الجريمة في العديد من القضايا، ودورها في خفض معدلات الجريمة، كما اطلع معاليه على تقرير مفصل حول دور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي في مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال الإدارة المختصة، وأقسامها، المختلفة، إلى جانب الخبراء العاملين فيها كل حسب اختصاصه.

اخبار وتقارير

News

اطلع على آليات عمل إدارة التحريات والمباحث الجنائية

ضاحي خلفان يشيد بدور شرطة دبي في مكافحة الجريمة

target5007349960434530941.jpg

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، في مكافحة الجريمة والحد من ارتكابها،

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية، وذلك في منطقة الروضة بإمارة عجمان.
وتفصيلاً قال المقدم أحمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بقيام شخص من الجنسية الآسيوية بالتهجم على غرفة شخص آخر من ذات الجنسية، حيث كان يطرق باب المجني عليه بشكل غاضب يثير الشك والريبة، ما استوجب من شهود العيان الاتصال بالشرطة وتبليغ الشرطة.
دوريات 
وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى دورية المستجيب الأول في المنطقة، حيث وصلت إلى المكان في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة، وتم ضبط الجاني عندما هم بالخروج من غرفة المجني عليه بعد ان اعتدى عليه وأرداه قتيلاً، فتم ضبطه متلبساً في موقع الجريمة.
وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهم الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه بداخل غرفته وقتله بالسلاح الأبيض وحاول الهرب، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية وتم توقيفه على ذمتها.
خبرة 
وأشاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بخبرة وحنكة رجال دوريات المستجيب الأول وسرعة استجابتهم والتي مكنتهم من ضبط الجاني في وقت قياسي، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

خلال دقيقة .. شرطة عجمان تضبط متهماً في قضية قتل

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية، وذلك في منطقة الروضة بإمارة عجمان.

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة – فرع التوعية والحملات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل مغادرتهم للسفر، وذلك لحمايتها من مخاطر السرقات المحتملة أثناء موسم العطلات وتزايد الإقبال على السفر والرحلات الصيفية، من خلال نشر مواد إعلامية توعوية تم إعدادها ونشرها عبر منصات شرطة رأس الخيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والإرشادات الأمنية التي يجب اتباعها عند الشروع في السفر.
وناشد العقيد حمد عبد الله العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أفراد المجتمع ضرورة تأمين إحكام وإغلاق أبواب ونوافذ المنازل جيداً قبل مغادرتها، وعدم الإعلان أو الإشارة بأي شكل من الأشكال على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مغادرة أصحاب المنزل والسفر خارج البلاد، داعياً إلى ترك بعض مصابيح الإضاءة في المنزل في وضع التشغيل على أن يفضل استخدام أنظمة الإضاءة بالاستشعار، وتركيب كاميرات مراقبة سرّية لمراقبة أرجاء المنزل خاصة عند أماكن المقتنيات الثمينة إلى جانب إغلاق وتأمين منافذ الغاز، مع وضع السيارات في المواقف الداخلية بالمنزل منعاً لتعرضها لخطر العبث أو السرقات المحتملة.
وحث مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، أفراد الجمهور، إلى أن يكونوا مساهمين في الحفاظ على الأمن والاستقرار من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية، والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها فوراً عبر رقم الطوارئ (999)، مؤكداً أن رجال شرطة رأس الخيمة، على أتم الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لخدمة أفراد المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.

شرطة رأس الخيمة تدعو أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل السفر

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة – فرع التوعية والحملات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع إلى تأمين منازلهم قبل مغادرتهم للسفر.

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية العربية بعد 12 ساعة فقط من قيامهم بسرقة مصوغات ذهبية من سوق الذهب بإمارة عجمان.
وتفصيلاً قال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بسرقة مصوغات ذهبية من أحد محلات الذهب تقدر قيمتها بمليون ومئة ألف درهم ومبلغ نقدي وقدره أربعون ألف درهم.
وبالانتقال للموقع ومعاينة المحل تبين أن صاحب المحل لم يقم بتشغيل جرس الإنذار المتصل بغرفة العمليات المركزية إهمالا منه مما تسبب بتأخر عملية الضبط، ولكن على الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وبالبحث والتحري لتحديد الجناة تبين أنهم مارسوا عدة أشكال من التضليل مرتدين أقنعة مضللة وقاموا بتغيير ملابسهم عدة مرات في محاولة منهم لتضليل رجال العدالة، إلا أن رجال المباحث بخبرتهم ومهارتهم تمكنوا من تحديد الجناة واتضح بأنهم من الجنسية العربية.
وبجهود رجال المباحث والتحريات وحنكتهم تم تحديد مكان تواجد المتهم الأول في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم ضبطه ويدعى (ع.غ) عربي الجنسية، كما تم ضبط المتهم الثاني في منطقة الرميلة بإمارة عجمان ويدعى (ط.د) عربي، ومن ثم تم ضبط المتهم الثالث بمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان ويدعى (ص.ع) أيضاً عربي الجنسية، وهو من قاد عملية السرقة وخطط لها.
وبسؤالهم عن الواقعة أقروا بارتكابهم جريمة السرقة، حيث أفاد أحدهم بأن المسروقات وزعت بينهم وتفرقوا بعد عملية السرقة لتضليل رجال الشرطة، فتم استرجاع جميع المسروقات والتي تقدر قيمتها بمليون ومئة وأربعون ألف درهم.
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بخبرة وحنكة وكفاءة رجال التحريات وقيامهم بإجراءات سريعة في البحث والتحري والتي مكنتهم من ضبط الجناة في وقت قياسي واستعادة كافة المسروقات، كما دعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة او مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

خلال 12 ساعة فقط

شرطة عجمان تضبط 3 متهمين سرقوا مصوغات ذهبية قيمتها مليون ومئة ألف درهم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية خلال ست ساعات فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية .
وتفصيلاً قال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أنه ورد اتصالا لغرفة العمليات يفيد بانبعاث رائحة كريهة من غرفه بأحد سكنات العمال بالمنطقة الصناعية. 
وبالانتقال للموقع وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فتح رجال الشرطة الغرفة وبتفتيشها تبين وجود جثة، وتم استدعاء مسرح الجريمة والجهات المختصة وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود لشخص في العقد السادس من العمر آسيوي الجنسية يدعى ( خ .ج . خ ).
وبالبحث والتحري ومتابعة المشتبه به ويدعى (ع.خ.خ) في العقد الثاني من العمر آسيوي الجنسية الذي يسكن مع المجني عليه بحسب إفادة الشهود، تم التوصل إليه وضبطه في منطقة الكرامة في أقل من ست ساعات، بعد تنقله في أنحاء الإمارة في محاولة منه لتضليل أجهزة الأمن، وبسؤاله اعترف بارتكابه الجريمة، وأوضح أنه حدثت مشاجرة بينه وبين والمجني عليه قام خلالها الجاني بضرب المجني عليه بأداة خشبية ثم طعنه بسكين حتى توفي، وذلك بسبب خلاف مالي وانه قام بسبه وسب اسرته، وقد باشرت النيابة الكلية التحقيق في القضية. 
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بخبرة وحنكة رجال التحريات وقيامهم بإجراءات سريعة في البحث والتحري والتي مكنتهم من ضبط الجاني في وقت قياسي، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

خلال 6 ساعات فقط

شرطة عجمان تتمكن من ضبط متهم في جريمة قتل

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة أوروبية قامت بسرقة خزانة حديدية من إحدى الفلل السكنية بالإمارة، وتمكن أفراد العصابة من نقل الخزانة إلى خارج المنزل أثناء غياب أصحابه، وسرقة كافة محتويات الخزانة من مصوغات ذهبية ومبالغ مالية ووثائق رسمية. 
 
وتفصيلاً .. قال العقيد سعيد عبيد بن اعران مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين - أنه ورد بلاغ الى مركز شرطة السلمة الشامل من أحد المواطنين أثناء عودته وأسرته الى المنزل يفيد بتعرض منزله للسرقة، وتفاجأ بوجود بعثرة في المنزل وعدم وجود الخزانة الحديدية التي كانت بداخل الفيلا، حيث أن الخزانة تحتوي على مبالغ مالية تقدر بحوالي ( 150 ) ألف درهم ، بالإضافة إلى مجوهرات تعود لزوجته تقدر قيمتها بحوالي ( 300 ) ألف درهم . كما أن الخزانة تحتوي على بعض الوثائق الرسمية له ولعائلته. 
فرق
وأوضح مدير الإدارة أنه فور تلقي البلاغ شكلت فرق ميدانية من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وعناصر من مركز شرطة السلمة الشامل للبحث والتحري عن البلاغ. حيث إدت التحريات التي أجراها فريق العمل الميداني إلى التوصل لهويات الأشخاص وعددهم ( 4 ) أفراد ثلاثة رجال وسيدة من خلال المركبة التي كانوا يستقلونها وتبين أن المركبة تابعة لإحدى مكاتب تأجير المركبات بإحدى الإمارات ، وبالتدقيق عليهم تبين أنهم يحملون تأشيرات زيارة وأنهم غادروا الدولة بعد البلاغ مباشرة .
 
وبعد تحديد الأشخاص وبياناتهم باشر فريق العمل جهوده وتمكن من الوصول لموقع الخزانة الحديدية التي عثر عليها في منطقة صحراوية بإحدى الامارات المجاورة، وتمكن الجناة من كسرها بواسطة آلات حديدية، وقد انتقل قسم مسرح الجريمة وباشر المختصون التعامل مع الخزانة، حيث عثر فقط على بعض الوثائق الرسمية الخاصة بعائلة صاحب البلاغ .
 
متابعة
وبمتابعة فريق البحث والتحري للقضية وردت معلومات أن إثنين من الأشخاص الأربعة في طريقهم لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على تأشيرة زيارة، وبالفعل دخلوا الدولة بتاريخ2023/02/15م ، وقاموا باستئجار مركبة وتمت متابعتهم لمعرفة مواقع تواجدهم، حيث دلت التحريات على أنهم اتجهوا إلى منطقة صحراوية بإحدى الإمارات المجاورة، وقام فريق البحث والتحري بإعداد خطة الضبط وتمكنوا من ذلك أثناء وجودهم في المنطقة الصحرواية ومعهم حقائب السفر الخاصة بهم استعداداً لمغادرة الدولة. 
تفتيش
وقال العقيد سعيد عبيد أنه تم إحضارهم إلى إدارة التحريات وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية من النيابة العامة تم تفتيش الحقائب الخاصة بهم وعثر بداخلها على المجوهرات الذهبية، حيث قام الجناة بتقطيع الذهب إلى قطع صغيرة وإخفائها بطريقة احترافية بداخل حقائب السفر الخاصة بهم استعداداً لإخراجها معهم أثناء مغادرتهم الدولة، كما تم العثور على ساعة يد ثمينة عند أحدهم، وبمواجهتم بالبلاغ اعترفوا بقيامهم بدخول المنزل وسرقة الخزانة الحديدية وفتحها وسرقة محتوياتها من مجوهرات ومبالغ مالية، كما تعرف صاحب البلاغ وعائلته على المجوهرات المضبوطة، بالإضافة إلى تعرف صاحب البلاغ على ساعة اليد وأنها تعود له شخصياً . 
 
وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية كافة أفراد المجتمع بضرورة تأمين المنزل أثناء الخروج منه، ووضع كاميرات للمراقبة مع إخفاء الخزائن الحديدية والأشياء الثمينة  في أماكن يصعب الوصول إليها وأن لا تكون ظاهرة أمام أي أحد.

عصابة سرقة المجوهرات في قبضة شرطة أم القيوين

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على آسيوي، وشركائه الذين يتعاملون معه، حيث تخصص نشاطهم في سرقة محلات بيع الهواتف المتحركة، وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك خلال 8 ساعات من آخر واقعة سرقة قاموا بها. 
وأشار العقيد عمر أحمد أبوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إلى أن المعطيات الخاصة بعمليات البحث والتحري أثبتت تورط المشتبه به في عدة عمليات سرقة من داخل محلات تجارية لبيع الهواتف المتحركة في إمارة الشارقة، بعد أن أعدت الفرق المختصة بفرع جرائم السرقات خطة محكمة للإيقاع به وبشركائه الذين يتعاملون معه.
وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى أن مجهولاً قام بكسر باب أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع الهواتف المتحركة في ساعة متأخرة من الليل والاستيلاء على هواتف ذكية وملحقاتها تبلغ قيمتها 200 ألف درهم.
وبعد ورود بلاغ يشير إلى ذلك، وثبت من خلال كاميرات المراقبة أن السارق قصد إخفاء ملامحه مرتدياً كماماً وقبعة ومعطفاً وقفازات خلال ارتكابه الجريمة، فإن الجهود التي بذلها الفريق المختص حالت دون ذلك، وتمكنوا من الوصول إليه خلال (8) ساعات فقط من ارتكابه الجريمة، وإرجاع المسروقات إلى صاحب المحل.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: إن المشتبه به حاول تضليل رجال المباحث، ولكن كفاءة ومهارة فريق البحث والتحري، وما تمتلكه شرطة الشارقة من كاميرات مراقبة رقمية منتشرة في أرجاء الإمارة، كشفت ملابسات الواقعة والتعرف على المشتبه به بشكل مفصل، وتقديمه إلى العدالة.
وبمواجهة المشتبه به بالدلائل أقر بها، موضحاً في الوقت ذاته مواقع الهواتف التي تمت سرقتها، إلى جانب شركائه الذين يشترون منه الهواتف من غير إيصالات شرائية رسمية، وجرت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا العقيد عمر أبوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية المتعلقة بتأمين إحكام الأبواب والأقفال، والتأكد من ربطها بالأنظمة الأمنية الحديثة التي تكشف عمليات السرقة، فضلاً عن عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المحلات، والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة حتى لا تكون عرضة للسرقة.

خلال 8 ساعات من سرقة هواتف بقيمة 200 ألف درهم

شرطة الشارقة تلقي القبض على عصابة الهواتف المتحركة

ألقى قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصَّصوا بسرقة المركبات.
وقال العقيد حميد سعيد الجلاف مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، إن القسم استقبل عدة  بلاغات تفيد بسرقة عدد من المركبات  من  أمام منازل ذويها، بعد أن ترك أصحابها مفتاح المركبة بداخلها وقت مغادرتها.
استدلالات
وأشار العقيد الجلاف أنه على ضوء البلاغات المقدمة، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، التي مكنت الفريق من تحديد هوية الأشخاص  بعد الاشتباه في أنهم على صلة بهذه القضايا، وبمتابعة تحركاتهم تمكن الفريق من الإيقاع بهم واحداً تلو الآخر ضمن كمين محكم، وبمواجتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكابها مقرين بسرقتهم أربع مركبات من نفس المنطقة وبنفس الأسلوب الجرمي.
اعتراف
وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أنه من خلال التحقيق مع المتهمين الثلاثة اعترفوا بوجود شريك رابع لهم يتولى مهام شراء المركبات المسروقة والتصرف بها دون عقود تثبت ملكيتها، وعلى ضوء هذه المعطيات تم توقيف جميع المضبوطين المتورطين في هذه القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم، والتي أثمرت عن استعادة جميع المركبات المسروقة لأصحابها.
ودعا العقيد حميد سعيد الجلاف مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أصحاب المركبات بضرورة التأكد من إغلاق المركبة قبل مغادرتها وعدم ترك المفتاح بداخلها لأي سبب كان، وضرورة إيقاف مركباتهم بأماكن مأمونة، حتى لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة سرقتها .

نتائج البحث عن: رجال التحريات